الحكومة تتراجع عن خطة لتخفيف اللوائح للاتصال مع الكوريين الشماليين

سيئول، 27 أغسطس(يونهاب) -- تعتزم كوريا الجنوبية السماح للحكومات المحلية بتنفيذ مشاريع تعاونية بشكل مستقل مع كوريا الشمالية، لكنها تراجعت عن خطتها السابقة لتخفيف اللوائح التي تتطلب من الكوريين الجنوبيين إبلاغ الحكومة قبل الاجتماعات مع الكوريين الشماليين، حسبما قال مسؤولون اليوم الخميس.

بموجب مشروع قانون تنقيح قانون التبادلات بين الكوريتين، سيتم السماح للحكومات المحلية بتنفيذ مشاريع تعاونية عبر الحدود بشكل مستقل دون الحاجة إلى وسيط كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.

وسمحت وزارة الوحدة للحكومات المحلية بالسعي بشكل مستقل لمشاريع عبر الحدود العام الماضي كجزء من جهود تعزيز التبادل مع الشمال. ويهدف مشروع القانون إلى توفير أساس قانوني.

ومع ذلك، فقد استبعد مشروع القانون مسعى الوزارة في وقت سابق لتخفيف قاعدة الإبلاغ الإلزامي عن الاتصالات بين الكوريتين. وكانت الوزارة قد قالت إنها ستخفف القيود المفروضة على مثل هذه الاجتماعات العرضية أو الموجزة بين شعبي الكوريتين.

وفي الوقت الحالي، يجب الحصول على الموافقة على جميع الاتصالات بين الكوريتين مقدما أو إبلاغ الحكومة بها بعد ذلك لأن الكوريتين من الناحية الفنية لا تزالان في حالة حرب حيث انتهت الحرب الكورية(1950-1953) بهدنة، وليس معاهدة سلام.

وقال مسؤول في الوزارة "لقد عكسنا آراء مفادها أن كوريا الشمالية لها وضع مزدوج كشريك للحوار والتعاون، لكنها أيضا منظمة مناهضة للحكومة، لذا يجب أن نتعامل مع هذه المسألة من منظور متوازن."

وأضاف "سنراجع هذا الامر في ضوء التقدم في العلاقات بين الكوريتين."

ومن جانب آخر، يحظر مشروع القانون على الحكومة تعليق المشاريع عبر الحدود، ويخضع مثل هذا القرار لمناقشة اجتماع مجلس الوزراء. كما قدم أسسا قانونية لتقديم الدعم للشركات المتضررة لتطبيع أعمالها.

وتعكس البنود على ما يبدو مخاوف بشأن الإغلاق غير المتوقع للأعمال في كوريا الشمالية والذي قد يؤدي إلى تكبيد خسائر للشركات التي تنطوي على مشاريع تعاونية اقتصادية كما هو موضح في حالة إغلاق المجمع الصناعي المشترك في بلدة كيسونغ الحدودية في كوريا الشمالية في عام 2016.

وقررت كوريا الجنوبية إغلاق المجمع الصناعي ردا على الاستفزازات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. وتركت العديد من الشركات الكورية الجنوبية العاملة هناك أصولها وراءها حيث خرجت منه على عجل وتكبدت خسائر.

وتأتي هذه التغييرات مع تزايد الطلب على مراجعة "قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين" الذي تم سنه في عام 1990 ليعكس الأوضاع العالمية والعلاقات بين الكوريتين. وقالت الوزارة إن مشروع القانون سيعرض على الجمهور حتى أوائل أكتوبر قبل تقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه.

(انتهى)

aya@yna.co.kr