المحكمة العليا تؤكد إدانة "كيم كيونغ-سو" المقرب من الرئيس مون بتهمة التلاعب بالرأي العام

سيئول، 21 يوليو(يونهاب) -- أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء حكم الإدانة بالتلاعب بالرأي العام بحق حاكم إقليم كيونغسانغ الجنوبي "كيم كيونغ-سو"، المقرب من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، مما يؤدي إلى تجريد "كيم" من منصبه وقد يوجه ضربة سياسية للرئيس مون.

وأيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف في نوفمبر الماضي بأن كيم تواطأ مع فريق من المدونين على الإنترنت بما فيهم كيم دونغ-وون المعروف على نطاق واسع باسمه المستعار "دروكينغ" لخلق آراء إيجابية بشكل غير قانوني حول الرئيس مون قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2017.

وتم اتهام "كيم" البالغ من العمر 53 عاما، في أغسطس عام 2018 بالتآمر مع "دروكينغ" لزيادة عدد "الإعجابات" على التعليقات السياسية على الإنترنت باستخدام برامج الكمبيوتر لصالح "مون" في الانتخابات الرئاسية.

ورفضت المحكمة العليا مزاعم "كيم" بأنه لم يعلم باستخدام "دروكينغ" للبرنامج للتأثير على الرأي العام بصورة غير شرعية، غير أنها أيدت قرار المحكمة الابتدائية بتبرئته من تقديم عرض سري لوظيفة القنصل العام في سنداي باليابان لشريك المدون مقابل استمرار العملية الإلكترونية غير الشرعية.

وقال المدعي الخاص "هوه إك-بوم" الذي حقق في القضية، إن المحكمة جعلت يحاسب سياسي استخدام شبكته الخاصة بالتلاعب بالآراء العامة.

وأفاد بأن الحكم يجب أن يحذر الأشخاص المشاركين في الانتخابات بضرورة التنافس بشكل عادل.

وأصر "كيم" على براءته عندما أجاب على أسئلة الصحفيين عقب صدور الحكم خارج مكتبه.

وقال قبل مغادرة المكتب إن جهودي لإثبات براءتي يجب أن تتوقف هناك وأترك القرار النهائي للجمهور.

وفي يناير عام 2019، حكمت محكمة الاستئناف في سيئول على "كيم" بالسجن لمدة سنتين بتهمة التواطؤ مع المدون السياسي لتنفيذ العملية الإلكترونية غير القانونية كما أضافت 10 أشهر أخرى في السجن له لانتهاك قانون انتخاب الموظفين العموميين مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعرض الوظيفة.

كما خلصت محكمة الاستئناف إلى أنه شارك بدراية في العملية لكنها وجدت أنه غير مذنب بانتهاك قانون الانتخابات.

وبناء على قرار المحكمة العليا، سيتم وضع "كيم" في السجن مرة أخرى. وتم الإفراج عنه بكفالة في أبريل عام 2019 بعد أن قضى 77 يوما في السجن بعد صدور أول حكم قضائي.

وبموجب القانون ذي الصلة، يمنع من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحه في عام 2023.

وفاز الرئيس مون بالانتخابات المبكرة في عام 2017 والتي جرت بعد أن تم عزل سلفه بارك كون-هيه، من منصبها من قبل المحكمة الدستورية بسبب فضيحة الفساد.

(انتهى)

maha@yna.co.kr