الجمعية الوطنية تصادق على ميزانية إضافية بقيمة 34.9 تريليون وون لمكافحة جائحة كورونا

سيئول، 24 يوليو (يونهاب) -- وافقت الجمعية الوطنية اليوم السبت على مشروع قانون ميزانية إضافية بقيمة 34.9 تريليون وون (30.3 مليار دولار أمريكي) بهدف دعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد تم تمرير مشروع القانون في جلسة عامة في البرلمان بعد تصويت 208 أصوات لصالحه مقابل 17 صوتًا معارضًا وامتناع 12 عن التصويت.

وجاءت الميزانية الإضافية الثانية هذا العام في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أجواء قريبة من الحظر العام في ظل فرض المستوى 4 من التباعد الاجتماعي، وهو أعلى مستويات التباعد الاجتماعي في البلاد، وسط انتشار الموجة الرابعة من الجائحة في أنحاء البلاد، وهي الموجة الأسوأ من نوعها.

ومن خلال الميزانية التكميلية، التي سيتم تمويل معظمها من الإيرادات الضريبية الزائدة في البلاد، ستضخ الحكومة ما مجموعه حوالي 38 تريليون وون لمساعدة التجار الصغار الذين تضرروا من قيود التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة انتشار الوباء، بالإضافة إلى قسائم مالية تحفيزية للمواطنين من أجل دعم الاقتصاد.

وقد تم تخصيص أكثر من 5 تريليونات وون من الميزانية الإضافية لدعم التجار الصغار، مثل أصحاب المطاعم أو المقاهي أو صالات الألعاب الرياضية الذين أُمروا بإغلاق أعمالهم أو الحدِّ منها بسبب قيود التباعد الاجتماعي.

كما ستشمل الميزانية قسائم مالية تحفيزية للأفراد الواقعين في شريحة الـ88% ذات الدخل الأدنى، بالإضافة إلى برنامج خاص لاسترداد المدفوعات يهدف لإنعاش الإنفاق بالبطاقات الائتمانية. ويحق لكل شخص مؤهل الحصول على 250 ألف وون من مدفوعات الإغاثة بموجب المخطط.

وقد سعى الحزب الديمقراطي الحاكم في البداية إلى إصدار قسائم مالية تحفيزية تشمل جميع المواطنين، لكنه توصل إلى اتفاق تسوية مع حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي لاستبعاد فئة الدخل الأعلى من المخطط.

وقد أجرت البلاد ست جولات من الميزانيات الإضافية بما فيها جولتان هذا العام، يبلغ مجموعها أكثر من 110 تريليونات وون لمعالجة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في أواخر يناير 2020.

كما توصل الحزب الديمقراطي وحزب سلطة الشعب قبيل الجلسة العامة إلى اتفاق لتقسيم رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة الثماني عشرة بينهما.

وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه قادة الحزب الديمقراطي وحزب سلطة الشعب، سيتم تقسيم مقاعد رئاسة اللجان البرلمانية البالغ عددها 18 مقعدًا بنسبة 11 إلى 7، بما يتماشى مع نسبة حصصهما في المقاعد البرلمانية للنصف الأول من الدورة البرلمانية الحالية البالغ مدتها أربع سنوات.

وسيعيد هذا الاتفاق سبعة مناصب لرؤساء اللجان البرلمانية إلى حزب سلطة الشعب، بما في ذلك رئاسة لجنة الميزانيات الخاصة، ولجنة الحسابات.

وكان الحزب الديمقراطي قد حصل على جميع مقاعد رؤساء اللجان البرلمانية بعد تحقيقه لفوز ساحق في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وظل مسيطرًا عليها لمدة عامٍ تقريبًا.

وبموجب الاتفاق الجديد، سوف يتنازل الحزب الديمقراطي عن سيطرته على لجنة التشريع والقضاء، التي تعتبر النقطة الحاسمة الأهم للسلطة التشريعية، إلى حزب سلطة الشعب في النصف الأخير من الدورة البرلمانية التي تبلغ أربع سنوات.

ويخطط الحزبان لعقد جلسة عامة أخرى في البرلمان في 25 أغسطس لانتخاب رؤساء للِّجان البرلمانية السبع المخصصة لحزب سلطة الشعب، بالإضافة إلى نائب رئيس البرلمان من حزب المعارضة الرئيسي.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr