محكمة تؤيد قرار وزارة العدل بإيقاف لمدة شهرين الصادر 2020 في حق المدعى العام آنذاك "يون"

سيئول، 14 أكتوبر(يونهاب)-- أيدت محكمة في سيئول يوم الخميس إجراءً تأديبيًا اتخذته وزارة العدل ضد المدعي العام آنذاك يون سيوك-يول لسوء سلوكه العام الماضي، فيما يمكن أن يكون ضربة لمنافس المعارضة الرئيسي في السباق الرئاسي حتى الآن.

كانت وزارة العدل قد أوقفت يون في ديسمبر الماضي لمدة شهرين، متهمة إياه بانتهاك الحياد السياسي وسوء سلوك آخر وسط خلاف بين يون ووزيرة العدل آنذاك تشو مي-إيه بشأن إصلاح النيابة.

رفع يون دعوى قضائية على الفور للحصول على أمر قضائي يخص الإجراء وإلغائه، وطعن في سوء السلوك المزعوم وادعى وجود مشاكل في العملية التأديبية. أعيد إلى منصبه بعد حوالي أسبوع حيث قبلت المحكمة طلبه.

استقال يون في نهاية المطاف من منصب المدعي العام في مارس وهو الآن مرشح رئاسي بارز في حزب المعارضة الرئيسي، حزب سلطة الشعب.

بينما قضت محكمة سيئول الإدارية اليوم الخميس بضرورة الإبقاء على التعليق لمدة شهرين.

من المتوقع أن يكون القرار رمزيًا لأن يون قد استقال بالفعل من منصب المدعي العام ، على الرغم من أنه قد يوجه ضربة لصورته من خلال تقويض موقفه القائم على أن الإجراء التأديبي لا أساس له من الصحة وله دوافع سياسية.

(انتهى)

heal@yna.co.kr